غضنفر ميرزابيگي در جمع خبرنگاران در محل سازمان نظام پرستاري، افزود: در زمان حاضر حدود 150 هزار پرستار شاغل و بيكار در كشور وجود دارد كه حدود نيمي از آنها شاغل هستند البته آماري از پرستاران بيكار جوياي كار در دست نيست اما با وجود 145 دانشكده پرستاري و هفت هزار نفر پرستار كارشناس ارشد و دكترا هنوز جايگاه اين حرفه در كشور مشخص نيست و متأسفانه مسؤولان تصميم گيرنده در كشور شناخت كافي نسبت به مسايل و مشكلات اين حرفه ندارند.
وي اضافه كرد: تعريف نشدن وظايف و خدمات پرستاري در كشور موجب سردرگمي پرستاران در ارايه خدمات حياتي و اورژانسي به بيماران و تداخل كاري آنها با پزشكان و ساير مشاغل مرتبط شده است ضمن اينكه همين مسأله خشونت روزافزون بيماران و همراهان آنها را نسبت به پرستاران باعث شده است.
وي گفت: ميانگين حقوق دريافتي پرستاران در ايران در سال گذشته حدود 220 هزار تومان بود كه از ميانگين دريافتي همه كاركنان دولت حتي معلمان نيز پايين تر است در حالي كه در اكثر كشورهاي جهان پرستاران بالاترين حقوق دريافتي را دارند و اگر اول نباشند حداكثر حقوق دريافتي رده سوم تا چهارم را دارند.
ميرزابيگي اضافه كرد: يكي از مهمترين معيارها در حرفه پرستاري كه از سوي WHO و ICN مورد توجه جدي قرار گرفته است نسبت تعداد پرستاران به تخت بيمارستاني فعال است كه اين نسبت در كشور ما به رغم آنچه مسؤولان اعلام مي كنند كه 7 درصد است اما براساس واقعيتها اين نسبت در حدود 5 درصد است و اكثريت پرستاران كشور معتقدند كه اگر اين رقم حتي به 8 درصد برسد بسياري از مشكلات جامعه پرستاري حل مي شود.
وي گفت: البته براساس استانداردها در كشورهاي همسطح ما بايد به ازاي هر تخت بيمارستاني فعال بين 8/1 تا 2 پرستار داشته باشيم كه بر اين اساس تعداد پرستاران شاغل كشور بايد چهار برابر شود در حالي كه اكنون در برخي بيمارستانهاي كشور در شيفت شب به علت همين كمبود نيرو براي 40 بيمار بستري فقط دو پرستار حضور دارد كه معلوم نيست اين پرستاران چگونه به اين همه بيمار خدمت رساني مي كنند.
رئيس سازمان نظام پرستاري كشور افزود: مسأله ديگر اين است كه برخلاف همه جاي دنيا پرستاران اجازه تجويز دارو ندارند و همين امر باعث مي شود در شرايط بحراني نتوانند داروهاي اورژانسي در اختيار بيماران قرار دهند و جان بيماران به اين ترتيب به خطر مي افتد در حالي كه بهياران ما كه بسياري از آنها تحصيلات در حد سيكل دارند يا حداكثر ديپلم هستند در شبكه هاي بهداشت كشور اجازه تجويز 53 قلم دارو را دارند.
وي گفت: پرستاران با وجود كمبود شديد نيرويي كه بر اين حرفه حاكم است در همه ايام سال در تعطيل و غيرتعطيل و طي شيفتهاي مختلف بايد كار كنند، سخت ترين شرايط بيماران و مردم را شاهد باشند و به همين علت خشونت از سوي بيماران و همراهان آنها به پرستاران در حال افزايش است، عوارض داروها و بيماريها را تحمل مي كنند اما از كمترين امكانات رفاهي و تفريحي و حتي مرخصي قانوني خود محروم هستند.
ميرزابيگي افزود: در برخي مراكز درماني كشور به خصوص مراكز تأمين اجتماعي، پرستاران را مجبور به اضافه كاري اجباري حتي تا 300 ساعت در ماه مي كنند اما در عمل اجازه پرداخت بيش از 175 ساعت اضافه كاري را به آنان ندادند.
وي به اقداماتي كه براي رفع مشكلات پرستاران طي سالهاي اخير انجام شده اشاره كرد و گفت: سال گذشته با مصوبه مجلس اجازه استخدام سالانه حدود 14 هزار نيروي جديد به وزارت بهداشت داده شده كه براساس اطلاعات موجود حدود نيمي از اين استخدامها به پرستاران اختصاص يافته است.
رئيس كل سازمان نظام پرستاري افزود: سازمان نظام پرستاري با كمك مجلس و وزارت بهداشت درصدد اجراي كامل قانون سخت و زيان آور شمردن حرفه پرستاري و اختصاص مزاياي اين قانون براي پرستاران شاغل در بخش دولتي و تدوين قانوني مناسب به همين منظور براي پرستاران شاغل در بخش خصوصي است كه بر همين اساس قرار است توافقنامه اي بين وزير بهداشت و وزير كار امضا شود كه منتظر آن هستيم.
ميرزابيگي ادامه داد: به دستور رئيس جمهوري به تاريخ 23 آذر سال گذشته قرار بود شورايي براي رسيدگي به مطالبات پرستاران به رياست معاون اول رئيس جمهوري و حضور وزير بهداشت و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي تشكيل شود كه هنوز از عملكرد اين شورا خبري نداريم.
وي گفت: طرح تعرفه گذاري خدمات پرستاري نيز كه شور اول و كليات آن در مجلس تصويب شده اكنون در مرحله بررسي كارشناسي جزئيات است و سازمان نظام پرستاري نيز در اين زمينه با مجلس همكاري دارد و بيش از پنج هزار ساعت كاري بر روي اين طرح كار شده است.
رئيس كل سازمان نظام پرستاري افزود: طرح ارتقاي مسير شغلي نيز كه براي پرستاران بخش دولتي اجرايي شده است با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار است براي ساير پرستاران در بخشهاي ديگر شامل تأمين اجتماعي، نيروهاي مسلح و همه مراكز بهداشتي درماني كشور اجرا شود.
وي در مورد اشتغال پرستاران به صورت شركتي نيز توضيح داد: اگرچه اجراي ماده 192 قانون توسعه چهارم مبني بر استخدام شركتي نيروها و به خصوص پرستاران متوقف شده است ولي هنوز در برخي مراكز از گذشته همچنان ادامه دارد اما مسأله مهمتر اين است كه براساس ماده 88 همين قانون واگذاري بخشها و مراكز بهداشتي درماني به بخش خصوصي انجام مي شود و براساس اين قانون به نوعي پرستاران به شركتهاي خصوصي منتقل مي شوند و از اين طريق حقوق آنان و ديگر كادر پزشكي پايمال مي شود.