مدیریت بیکار

جايگاه كاريابي‌هاي غير دولتي در بازار کار

موسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی در بازار کار جایگاه ویژه‌ای دارند. آنهایکی از ابزار‌های مهم شناخت و تنظیم بازارکار هستند و به عنوان حلقه واسط بین عرضه و تقاضای نیروی کار ایفای نقش می‌نمایند. ایجاد و گسترش مراکز کاریابی یکی از سیاست‌های فعال بازار کار است که در کاهش نرخ بیکاری سهمی بسزا دارد. مضافا اینکه با اطلاعاتی که راجع به وضعیت عرضه و تقاضای بازار کار ارایه می‌دهند فرایند سیاستگذاری و برنامه ریزی در خصوص بازار کار را بهبود می‌بخشد ولی با توجه به اینکه تمام اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضای نیروی کار در کاریابی‌ها ثبت نمی‌شود باید تمهیداتی فراهم گردد تا تمام دستگاههای اجرایی اطلاعات مربوط به فرصت‌های شغلیشان را ثبت و ارایه کنند تا بتوان بانک جامعی از اطلاعات بازار کار ایجاد نمود.  با الزامی نمودن ثبت قرارداد‌های کار در موسسات کاریابی، ساماندهی و نظارت بر اطلاعات مربوط به فرصت‌های شغلی و جابجایی نیروی کار در بازار کار و ایجاد بانک اطلاعات جامع جویندگان کار و کارفرمایان متقاضی نیروی کار در کشور می‌توان انتظار داشت که دسترسی به اطلاعات بازار کار تسهیل گردد، تبادل و نقل و انتقال نیروی کار تسریع و فرایند تصمیم گیری، کنترل و سیاستگذاری بازار کار تصحیح شود. بطور مثال سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در جهت تامین نیاز نیروی کار ماهر بازار کار نیاز به کسب آمار و اطلاعات درخصوص رشته‌های آموزشی مازاد و مورد نیاز بازار کار دارد. آن‌ها باید اطلاعات کیفی بیشتری درباره ماهیت مهارت‌های مورد نیازکسب کنند تا در تصمیم گیری بهتر عمل کنند. تصور آرمانی ما از بازار کار پویا و شفاف این است که موسسات کاریابی نقش تعیین کننده در آن داشته باشند و تصویر واقعی از وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار از طریق این موسسات ارایه شود. اینکه در شرایط فعلی آیا کاریابی‌ها در جایگاه واقعی خود قرار دارند یا خیر، سئوالی است که این مقاله در صدد است در حد امکان به آن پاسخ دهد.
نگاهي به عملكرد کاریابی‌های غیردولتی
شروع فعالیت کاریابی‌های غیردولتی به سال ۱۳۷۹ بر می‌گردد که کاریابی‌ها با عنوان دفا‌تر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی در دو بخش داخل و خارج از کشور اجازه فعالیت گرفتند و رسما واگذاری تصدی امور غیر ضرور به بخش خصوصی صورت گرفت تعداد کاریابی‌ها در سال ۷۹ حدود صد موسسه بود که در سال ۸۹ به ۷۷۹ موسسه رسیده است که تقریبا ۸ برابر شده است. به موازات افزایش تعداد کاریابی‌ها آمار عملکرد آن‌ها نیز افزایش یافته است.

آمار عملکرد موسسات کاریابی‌ها در سال ۸۸ به قرار زیر است:

تعداد جویندگان کار ثبت نام شده: ۹۴۳/۹۹۹ نفر

تعداد فرصت‌های شغلی کسب شده: ‌ ۶۰۴۷۵۰ مورد

تعداد افراد بکارگمارده شده: ‌ ۳۲۷۴۵۹نفر

 با ملاحظه نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر که برابر با ۶/۱۴ درصد و معادل 3 ميليون و 500 هزار نفر می‌باشد در می‌یابیم که مراکز کاریابی از سه و نیم میلیون بیکار، حدود یک میلیون نفر یعنی حدود ۵/۲۸ درصد را جذب نموده‌اند اگر این نکته را که اکثر قراردادهای کار، موقت و بعضا کمتر از یکسال می‌باشد را مد نظر قرار دهیم متوجه می‌شویم که افراد مدام در بازار کار جابجا می‌شوند و ممکن است دوره‌های زمانی کوتاه وبلند مدت بدنبال کار بگردند در نتیجه کاریابی‌ها باید آمادگی ارایه خدمات به بیش از سه و نیم میلیون بیکار را داشته باشند.
توزیع كاريابي‌ها در نقاط مختلف كشور

توزیع کمی این موسسات در داخل و بین استان‌های کشور نامتقارن است. بیشترین تعداد کاریابی‌ها به ترتیب در استان‌های تهران، خراسان رضوی، فارس و اصفهان مستفر است و کمترین تعداد کاریابی به ترتیب مربوط به استانهای خراسان شمالی، کرمانشاه، قم، ایلام، اردبیل و زنجان می‌باشد. میزان جمعیت فعال، سطح توسعه یافتگی استان، میزان فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی، وجود شهرک‌های صنعتی، صنایع تولیدی از جمله عواملی است که وجود و یا عدم وجود این موسسات را در یک استان توجیه می‌کند.  موسسه کاریابی صرف نظر از خدماتی که ارایه می‌کند یک واحد اقتصادی محسوب می‌شود که راه اندازی آن برای مدیر موسسه باید توجیه اقتصادی داشته باشد در غیر اینصورت واحد غیر فعال می‌گردد و یا فعالیت کاریابی تحت الشعاع دیگر فعالیت‌های مدیر قرار می‌گیرد. به همین دلیل است که کاریابی‌های غیردولتی اغلب در مناطق پررونق شهری شکل می‌گیرند بنابراین در روستا‌ها و مناطقی که فعالیت کاریابی مقرون بصرفه نمی‌باشد دولت باید وارد صحنه شود و خدمات کاریابی را ارایه دهد و یا کاریابی‌هایی که توانایی و پتانسیل لازم برای گسترش حوزه فعالیتشان را دارا هستند اقدام به ایجاد دفتر نمایندگی نمایند.

 اصلی‌ترین انتظار کارجویان از كاريابي‌ها
در اکثر کشور‌های جهان دولت‌ها به منظور توسعه عدالت و برابری در دسترسی افراد به خدمات اشتغال، علاوه بر حمایت‌های قانونی تمام یا بخشی از هزینه خدمات کاریابی را برعهده می‌گیرد و از اقشار آسیب پذیر مانند زنان سرپرست خانوار، معلولین، مهاجرین، اقلیت‌های قومی و مذهبی ونژادی، خانوار‌های فقیر حمایت می‌نماید. جویندگان کار که مشتریان و مراجعین اصلی مراکز کاریابی را تشکیل می‌دهند انتظاردارند خدمات کاریابی مانند هر نوع خدمت دیگری ارزان، سریع و با کیفیت ارایه شود. اصلی‌ترین انتظار کارجویان این است که کاریابی‌ها زمان جستجوی شغل را برای آن‌ها به حداقل ممکن کاهش دهند و در کوتاه‌ترین زمان مناسب‌ترین شغل را بیابند شغلی که مناسب با سن، جنس، شرایط جسمانی و روحی، تحصیلات، سطح مهارت، تجربیات کاری و علائق آنان باشد. مهم‌ترین وظیفه کاریابی علاوه بر ارتباط، مشاوره است که به فرد جویای کار کمک کند توانایی‌های خودش را بشناسد و مهارت‌های مورد نیاز را کسب نماید مشکل بزرگ ۶۰ درصد از نیروی کار این است که نمی‌داند چه شغلی می‌خواهد و حاضر است در هر شغلی که به او پیشنهاد می‌شود مشغول بکار شود که این می‌تواند بد‌ترین وضعیت ممکن برای فرد باشد. همچنين افراد جوان اغلب شکایت می‌کنند که وقتی به کار دست پیدا می‌کنند احساس می‌کنند برای دنیای کار آماده نیستند. این مشکل تا اندازه‌ای بخاطر فقدان مجموعه‌ای از مهارت‌ها مانند توانایی سریع کار کردن، تحلیل و سازماندهی اطلاعات پیچیده، قبول مسئولیت، ‌مدیریت بحران، ‌ریسک پذیری و تصمیم گیری می‌باشد. به همین دلیل فرایندهای سنتی انطباق شغلی که صرفا بر ویژگی‌های خاص شغلی متمرکز است دیگر کارایی ندارد. تبدیل فرصت‌های شغلی به اجزا سازنده (مهارت‌های خاص شغلی و مهارت‌های کلیدی فردی مثل مهارت کار گروهی، ریسک پذیری و...) می‌تواند مبنای موثری برای انطباق باشد. مراکز کاریابی باید از این تکنیک‌ها در جهت ارتقا قابلیت اشتغال افراد استفاده نمایند. از طرف دیگر کارفرمایان نیز به دانش حرفه‌ای و آکادمیک افراد اکتفا ننموده و برای مهارت‌های دیگری که بتواند برای سازمان آن‌ها ارزش افزوده ایجاد کند اهمیت قائل می‌شوند. مهارت‌های فردی T شکل می‌باشد افراد باید مهارتهای کلیدی (می‌له افقی) را ‌با مهارت‌های خاص شغلی (می‌له عمودی) ‌ترکیب کنند این مهارت‌ها باید هر چه سریع‌تر کسب شوند و در سراسر زندگی توسعه یابند.

كاريابي‌ها از چه ابزارهایی سود می‌جویند؟

پرسشی که اینجا مطرح است این است که در حال حاضر مراکز کاریابی برای ارایه مشاوره شغلی به کارجویان و کارفرمایان از چه ابزارهایی سود می‌جویند و این ابزار‌ها تا چه حد کارآمد هستند؟ کاریابی‌ها طبق آیین نامه کاریابی‌ها موظفند مشاوره شغلی را از طریق کار‌شناس مشاوره خانم و آقا به مراجعین (کارجو، کارفرما) ارایه دهند. مشاوره در مراکز کاریابی در قالب تکمیل فرم ثبت نام است که در آن سئوالاتی در مورد مشخصات فردی، وضعیت تحصیلی، مهارت‌ها و سوابق شغلی پرسیده می‌شود. شاخص‌هایی که بر مبنای آن‌ها می‌توان کیفیت مشاوره در کاریابی‌ها را سنجید از این قرار است: میزان بکارگیری پرسنل مجرب و آموزش دیده در کاریابی‌ها، تعداد پرسنل بیمه شده با سابقه کار یکسال و یا بیشتر، میزان تحصیلات پرسنل، میزان دوره‌های آموزشی گذرانده شده توسط پرسنل کاریابی، اختصاص فضای مناسب به مشاوره، میزان و تنوع منابع اطلاعاتی مورد استفاده، میزان زمان مشاوره.

پرداخت هزینه خدمات کاریابی برعهده كارجويان يا كارفرمايان؟
مسئله‌ای که خدمات کاریابی را بشدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و هیچگاه کاریابی و کارجو در مورد آن به توافق نمی‌رسند هزینه خدمات کاریابی است زیرا رضایت یکی همواره به نارضایتی دیگری منجر می‌شود. در برخی از کشور‌ها هزینه خدمات اشتغال بر عهده کارفرماست و بابت ارایه خدمات کاریابی از کارجو هزینه‌ای دریافت نمی‌گردد. به همین دلیل هیچگاه کاریابی و کارجو بر سر حق الزحمه روبروی هم قرار نمی‌گیرند. در آیین نامه اجرایی کاریابی‌ها کارجویان موظف به پرداخت حق الزحمه کاریابی بابت ثبت نام، مشاوره شغلی و بکار گماری می‌باشند. سئوالی که مطرح است این است که آیا هزینه خدمات کاریابی برای کارجویان با توجه به سطح خدمات ارایه شده در کاریابی‌ها مناسب است یا خیر؟ خوشبختانه با تمهیداتی که در آیین نامه کاریابی‌ها ایجاد شده است تعرفه حق الزحمه کاریابی‌ها ثابت نیست و با توجه به شرایط اقتصادی قابل تغییر می‌باشد. تعرفه فعلی نسبت به سالهای گذشته شرایط کارجویان را بیشتر مد نظر داشته است.. با اینحال بسیاری از کاریابی‌ها گله مندند که کارجویان پس از معرفی بکار از پرداخت حق الزحمه کاریابی به اشکال مختلف طفره می‌روند. با اینکه کاریابی‌ها قبل از معرفی کارجو به کارفرما برای کسب اطمینان از وجود فرصت شغلی و بررسی‌های اولیه در خصوص قانونی بودن شغل و وضعیت محل کار و شرایط کار متحمل هزینه می‌شوند تا کارجویان در دام سوداگران اسیر نشوند. به دلیل اطلاع رسانی ضعیف رسانه‌های جمعی در خصوص حساسیت فعالیت کاریابی‌ها، کارجویان چندان با فرایند کار آشنا نیستند و از خطرات احتمالی جستجوی شغل به تنهایی آگاهی لازم را ندارند.
دلایل عدم جلب مشارکت کارفرمایان برای همکاری با کاریابی‌ها

با وجود اینکه دریافت خدمات کاریابی نه تنها برای کارفرمایان هزینه‌ای در بر ندارد بلکه می‌تواند هزینه‌های استخدام و آموزش نیروهای جدید را نیز برای آن‌ها کاهش دهد باز همه کارفرمایان تمایل به تامین نیرو از مراکز کاریابی ندارند که برخی از دلایل عدم جلب مشارکت کارفرمایان برای همکاری با مراکز کاریابی می‌تواند موارد زیر باشد: الف - به نظر می‌رسد کارفرمایان تمایل دارند نیروی مورد نیاز خود را از طریق شبکه‌های ارتباطی با دوستان، همکاران و آشنایان خود تامین کنند از آنجاییکه کاریابی‌ها فقط صلاحیت حرفه‌ای نیروی کار را تایید می‌کنند و در خصوص صلاحیت فردی کارجو هیچ تضمینی از سوی کاریابی ارایه نمی‌شود آنان ترجیح می‌دهند نیروی کاری را بکارگیرند که بطور کلی مورد اطمینان و وثوق آنان باشد مضافا اینکه تبادل نیرو به این شکل به افزایش سطح همکاری و تقویت شبکه‌های ارتباطیشان نیز می‌انجامد و در صورتی که نتوانند نیروی کار مورد نیاز خود را بیابند به کاریابی مراجعه می‌نمایند. ب- دیگر اینکه هیچ الزام قانونی وجود ندارد که کارفرما مجبور باشد برای تامین نیرو به کاریابی مراجعه نماید. مگر اینکه تشویق‌هایی برای کارفرمایان مانند معافیت بیمه‌ای ایجاد شود که آنان به استفاده از خدمات کاریابی ترغیب شوند استفاده از مزایای ماده ۱۰۳ قانون برنامه سوم و چهارم توسعه برای کارفرمایان در همین راستا صورت گرفت که در عمل به جای اشتغال جدید به تثبیت اشتغال انجامید. ج- برخی کاریابی‌ها در معرفی افراد مورد نیاز کارفرمایان دقت کافی بعمل نمی‌آورند و افراد معرفی شده فاصله معنی داری با شرایط درخواستی کارفرمایان دارد.
عدم موفقيت كاريابي‌ها در پر کردن تمام فرصت‌های شغلي
کاریابی‌ها در صورت جلب اعتماد کارفرما و اخذ کسب فرصت شغلی در عمل موفق به پر کردن تمام فرصت‌های شغلی کسب شده نمی‌شوند آمار تعداد فرصت‌های شغلی کسب شده و تعداد افراد بکار گمارده کاریابی‌ها نشان می‌دهد تقریبا نیمی از فرصت‌های شغلی خالی می‌ماند که بخشی از آن به دلیل فقدان شبکه ارتباطی میان کاریابی‌های سراسر کشور می‌باشد که سبب گردیده کاریابی‌های کشور به تمام اطلاعات مربوط به فرصت‌های شغلی و کارجویان دسترسی نداشته باشند و بخشی دیگر به دلیل شرایط کاری نامناسب می‌باشد که برخی از کار فرمایان به دنبال نیروی کار ارزان می‌گردند.
دستمزد پایین‌تر از حداقل دستمزد، ساعات کار طولانی، سخت و خطرناک بودن شغل، نداشتن بیمه از جمله شرایطی است که به بندرت کارجویان راضی به قبول آن می‌شوند مگر در شرایط اضطرار.
اینکه کارجویان توقع دارند شرایط کار به گونه‌ای باشد که حداقل معاش آنان را تامین نماید خواسته زیادی نیست. در مقابل ارزش افزوده حاصل از نیروی جسم و فکر کارگر به حدی است که حقوق و دستمزد وی سهم ناچیزی از هزینه‌ها را در بر می‌گیرد این تصور که نیروی کار جزء هزینه‌های تولید است باید تغییر یابد و هزینه‌های مربوط به نیروی کار در ردیف سرمایه گذاری قرار گیرد. فقدان برخی مهارت‌های خاص شغلی و توقعات بالای برخی کارجویان نیز از دیگر علل خالی ماندن فرصت‌های شغلی است.
کسب مدرک بالای تحصیلی سبب گردیده که کارجویان در انتخاب شغل سختگیر‌تر شوند و خود را از کسب تجربیات شغلی محروم نمایند و تا دستیابی به شغل مناسب بیکاری را تحمل نمایند. در صورتیکه وقتی افراد که مشغول بکار می‌شوند شانس آن‌ها برای یافتن شغل مناسب‌تر بیشتر می‌شود زیرا بیش از نیمی از فرصت‌های شغلی بصورت شفاهی پر می‌گردد و هیچگاه به بیرون شرکت یا سازمان اعلام نمی‌گردد در نتیجه افراد هر چه ارتباط قوی تری با شبکه‌های کاری برقرار کنند احتمال دستیابی به شغل مورد نظرشان نیز بیشتر می‌گردد.

رمز ماندگاري كارياب‌ها در بازاركار

کاریابی برای ماندن در بازار کار و ادامه فعالیت نیاز به شناخته شدن و خوشنامی دارد میزان اعتماد کارفرمایان و کارجویان با میزان کیفیت خدمات کاریابی رابطه مستقیم دارد دفتر کاریابی باید در دسترس کارجویان و کارفرمایان بوده و حتی المقدور مکان کاریابی ثابت باشد. کاریابی باید بتواند نیروی تحصیلکرده و مجرب استخدام نماید و مجهز به امکانات و تجهیزات مناسب جهت ارایه خدمات باشد هزینه یک دفتر کاریابی با داشتن چهار پرسنل در مرکز شهر تهران با مساحت ۱۰۰ متر مربع رقمی معادل چهار میلیون تومان می‌باشد. درآمد کاریابی بر اساس دریافت حق الزحمه محاسبه می‌شود جق الزحمه کاریابی بابت ثبت نام و مشاوره شغلی معادل ۳ هزار تومان و بابت بکارگماری با فرض قرارداد کار یکساله و دریافت حداقل حقوق معادل ۱۴۰ هزار تومان است که از کارجو دریافت می‌نماید چنانچه کاریابی عملکرد نسبتا مطلوبی داشته باشد با فرض ۲۵۰ نفر ثبت نامی و ۵۰ نفر بکار گمارده درآمدش معادل هفت میلیون تومان می‌شود.

به همه این مفروضات این نکته را نیز باید اضافه نمود که کاریابی حق الزحمه خود را بطور کامل و یکجا دریافت نماید و از رفتار خلاف اخلاق برخی از جویندگان کار که وضعیت بکارگماری خود را به کاریابی اطلاع نمی‌دهند چشم پوشی نماییم. سود آوری فعالیت اقتصادی مهم‌ترین انگیزه و دلیل جهت ادامه فعالیت و توسعه آن می‌باشد چنانچه موسسات کاریابی بتوانند ریسک سرمایه گذاری در این رشته شغلی را تحمل نمایند فعالیت خود را در این حوزه ادامه می‌دهند در غیر اینصورت فعالیت در این حوزه تحت الشعاع دیگر فعالیت‌های مدیر قرار می‌گیرد. از طرف دیگرجویندگان کار بدلیل بیکاری در شرایط خاصی بسر می‌برند که غلفت و بی‌توجهی به شرایط آنان می‌تواند جامعه را با بحران مواجه سازد صرف نظر از معطل ماندن نیروی کار و اندیشه آنان که ضررهای زیادی را متوجه اقتصاد جامعه می‌نماید. ضرورت دارد متولیان اشتغال جامعه نگاه باز‌تر و عزم راسخ تری به ارتقا جایگاه کاریابی‌ها به عنوان یکی از راه حل‌های اساسی رفع مشکل بیکاری داشته باشند. یکی از این راهکار‌ها این است که حتی الامکان هزینه خدمات اشتغال برای کارجو به صفر نزدیک گردد و در عوض با تمهیداتی حق الزحمه کاریابی‌ها متناسب با سطح خدمات ارایه شده و شرایط منطقه فعالیت کاریابی تعیین و تامین گردد.

بسترهاي قانوني فعاليت كاريابي‌ها
 وزارت کار به عنوان ناظر، سیاستگذار و برنامه ریز در خصوص کاریابی نقش بسزایی در ارتقا کمی و کیفی موسسات کاریابی ایفا می‌نماید. سیاست‌های وزارت کار در خصوص اشتغال و کاریابی همگام با تغییر دولت‌ها و اجرای برنامه‌های توسعه متحول شده است اگر چه تغییر، لازمه انطباق با شرایط و مقتضیات جامعه است لیکن این تغییرات باید هدفمند بوده و از چارچوب اهداف بلند مدت خارج نگردد. مثلا نگرش دولت نهم و دهم به اثربخشی کاریابی‌ها تغییر عمده‌ای یافته است. به کاریابی‌ها به عنوان بازوی اجرایی وزارت کار نگریسته می‌شود. واگذاری امور قابل واگذاری برخی حوزه‌های وزارت کار به کاریابی‌ها ابتکار جدیدی است که هنوز اجرایی نشده است کاریابی‌ها در مرحله آزمون دشواری قرار گرفته‌اند. که عدم موفقیت آنان وجهه وزارت کار را نیز می‌تواند خدشه دار نماید. بسترهای قانونی مناسبی جهت فعالیت موثر‌تر کاریابی‌ها فراهم شده است. در آیین نامه کاریابی‌ها مصوب ۸۷ بسیاری از محدودیت‌ها برداشته شده ونقش کاریابی‌ها پر رنگ‌تر گردیده و زمینه مشارکت آن‌ها در تصمیم گیری‌ها دیده شده است. همچنین به منظور شفافیت در عملکرد کاریابی‌ها و جلوگیری از اعمال سلیقه در ارزیابی عملکرد کاریابی‌ها موارد تخلف بدقت تعریف شده است که برخی موارد آن عبارتند از:

- افشای هرگونه اطلاعات مربوط به کارجو

- عدم رعایت تعرفه‌های اعلام شده در خصوص دریافت حق‌الزحمه

- انتشار و تبلیغ هرگونه آگهی اغواکننده با هدف سوءاستفاده از جویندگان کار

 - اعمال تبعیض در معرفی جویندگان کار واجد شرایط با تخصص و سوابق مشابه به واحدهای پذیرنده نیروی کار

 - اشتغال به فعالیت دیگری به غیر از کاریابی دردفترکاریابی

 - عدم ارائه راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و کارفرمایان

 - عدم نصب تابلو، مجوز و منشور راهنمای استفاده از خدمات کاریابی در مؤسسه کاریابی

 - معرفی کارجو به کارفرمایان بدون توجه به شرایط اعلام شده از سوی طرفین

وزارت کار علاوه بر تنظیم مقررات و دستور العمل‌های مناسب، با تداوم اجرای سیاست‌های زیر می‌تواند به ارتقا جایگاه کاریابی‌ها در بازار کار کمک نماید.

الف - الویت دادن به توسعه کیفی موسسات کاریابی غیردولتی نسبت به توسعه کمی آن‌ها از طریق تداوم و ارتقای اجرای برنامه‌های آموزشی ویژه مدیران و پرسنل کاریابی‌ها و آشنایی آنان با مطالب جدید در خصوص کاریابی و مشاوره شغلی که عملا منجر به افزایش سطح مطلوبیت خدمات ارایه شده در کاریابی‌ها می‌شود.

ب- ایجاد ارتباط شبکه‌ای میان کاریابیهای سراسر کشور

پ-رتبه بندی کاریابی‌ها

ارزشیابی و رتبه بندی سالانه موسسات کاریابی، ضمن آنکه منجر به افزایش رقابت میان کاریابی‌ها می‌گردد سبب می‌شود کاریابی‌هایی که استاندارد‌های لازم را ندارند از گردونه رقابت و فعالیت حذف شوند.

ت-جلوگیری از فعالیت کاریابی‌های غیر مجاز

اجرای قاطعانه ضمانت‌های اجرایی مندرج در تبصره‌های ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار- مصوب ۱۳۸۰* مانع سوء استفاده برخی از افراد سودجو می‌شود که با درج آگهی‌های اغواکننده و دروغ قصد اخاذی و فریب جویندگان کار را دارند. در مقابل کاریابیهای دارای مجوز باید به اشکال مختلف تبلیغ و معرفی شوند. هم اکنون اطلاعات مربوط به موسسات کاریابی‌ها اعم از آیین نامه اجرایی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و نشانی و تلفن آن‌ها در سایت زیر درج شده است.

www. irimlsa. ir/karyabi

پاورقی:

*طبق تبصره ماده واحده، اشخاصی که بدون اخذ مجوز کاریابی از وزارت کار اقدام به فعالیت نمایند علاوه بر جبران خسارت مالی در هر بار، بار اول به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۳۰ میلیون ریال و در صورت تکرار برای بار دوم پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال و برای بار سوم به پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال محکوم می‌گردند

فاطمه برخورداری

کار‌شناس اشتغال وزارت کار