سرویس تجارت الکترونیکی- قانون تجارت الکترونیکی سال آینده مورد بازبینی قرار می گیرد.
به گزارش عصرارتباط، قانون تجارت الکترونیکی در سال 86، برای رفع ابهامات و برطرف کردن نواقص در مجلس شورای اسلامی مورد بازبینی قرار می گیرد و اصلاح می شود.
عضو هیئت سه نفره تجارت الکترونیکی ایران در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: در حال حاضر وزارت بازرگانی مشغول تدوین و اصلاح قوانین تجارت متناسب با قوانین سازمان تجارت جهانی است. پس از آن قانون تجارت الکترونیکی برای اصلاح و بازبینی به مجلس خواهد رفت.
علیرضا درخشان در خصوص موارد قابل اصلاح در قانون تجارت الکترونیکی گفت: از نظر شرعی خریدار هنگام خرید کالا باید کالا را ببیند و رویت کالا شرط خرید است ولی در صورت خرید الکترونیکی این کار امکان پذیر نیست. بنابراین، این مسئله باید در قالب یکی از مسائل شرعی تعریف شود. او ادامه داد: در خصوص نحوه پرداخت با کارت اعتباری نیز هنوز اتفاق نظر در شورای نگهبان وجود ندارد و مسئله پرداخت بهره همچنان با ابهام همراه است.
همچنین بازبینی سند توسعه تجارت الکترونیکی در دستورکار قرار گرفته است.
با توجه به اینکه حدود 2 سال از تدوین سند توسعه تجارت الکترونیکی می گذرد، در طول این برهه زمانی نواقصی در پیاده سازی کامل بندهای این سند وجود دارد که موجب اجرایی نشدن سند توسط برخی از دستگاه ها شده است. مقرر شده است بازبینی سند توسعه تجارت الکترونیکی زیر نظر شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت گیرد.
تا زمان بازبینی، این سند باید توسط کلیه دستگاه ها و سازمان های دولتی اجرا شوند.
احتمال خطر در یک قدمی
درخشان در مورد وضعیت تجارت الکترونیکی در ایران گفت: براساس یکی از طرح های پیشنهاد شده در سازمان تجارت جهانی از سال 2008 نباید با کشوری که با تجارت الکترونیکی معامله نمی کند، وارد معامله شد.
اگر این مسئله جدی باشد و در سال 2008 این امر اجرا شود، وضعیت برای ما سخت خواهد شد و ما مجبور می شویم از طریق واسطه (مثلا از طریق شرکتی در یکی از کشورهای همسایه) عمل کنیم.
او افزود: در دنیا برای انجام تجارت الکترونیکی از شبکه van استفاده می شود. شبکه van یک شبکه بسیار قوی از نظر امنیتی است که تاکنون هیچ هکری نتوانسته وارد این شبکه شود ولی در ایران شبکه van وجود ندارد و هرگاه ایران بتواند عضو دائم سازمان تجارت جهانی (wto) شود، امکان استفاده از شبکه van در ایران فراهم خواهد شد.
ایران بیش از یکسال است که به عنوان عضو ناظر wto پذیرفته شده است و باید تا 4 سال دیگر به عضویت دائم wto درآید. بدین منظور لازم است تا زیرساخت های لازم برای پیاده سازی تجارت الکترونیکی چون کارت اعتباری، پول الکترونیکی، امضای الکترونیکی نیز فراهم شود.
اجبار برای مدیریت نوین
همچنین درخشان از تدوین لایحه mis خبر داد و گفت: در حال حاضر لایحه سیستم اطلاعاتی مدیریت (mis) توسط دولت نوشته شده و به مجلس تقدیم شده است.
در صورت تصویب این لایحه مشکلات اجرایی mis برطرف خواهد شد.
در (management information system)mis سه مدل برای تصمیم گیری شرکت ها مطرح می شود. با تصویب لایحه mis شرکت ها و سازمان ها موظف می شوند براساس یکی از این سه مدل برای اداره شرکت یا سازمان تصمیم گیری کنند و بدین ترتیب ساختار مدیریتی شرکت تغییر می کند.
عمومی ترین سیستم های اطلاعاتی که در سازمان های مورد بهره برداری قرار می گیرند عبارتند از سیستم پردازش عملیات، سیستم اطلاعات مدیریت، سیستم پشتیبانی تصمیم گیری و سیستم خبره.
در ژاپن نیز برای ثبت یک شرکت باید ابتدا مدل تصمیم گیری در مدیریت مشخص شود و در غیراین صورت به شرکت اجازه ثبت داده نمی شود.
سیستم اطلاعات مدیریت، سیستمی است جامع و یکپارچه، کامپیوتری، کاربر-ماشین که نتیجه عملکرد آن ارائه اطلاعات جهت پشتیبانی مدیران در سازمان است.
در حقیقت جامع و یکپارچه بودن این سیستم به این معناست که سیستم اطلاعات مدیریت باید بتواند امکان استفاده از کاربران متعدد را از یک پایگاه یا بانک اطلاعاتی مشترک امکان پذیر کند.
بنابراین با افزایش تعداد کاربران و حجم داده ها به منظور مدیریت صحیح اطلاعات و استفاده بهینه از داده ها، سیستم اطلاعات مدیریت نیاز به یک DBMS (سیستم مدیریت دیتابیس) خواهد داشت که با ایجاد پایگاه های داده چند اتصاله، تضاد اطلاعاتی در اثر تنوع سیستمی در یک سازمان حذف خواهد شد و مفهوم جامع و یکپارچه بودن در سیستم اطلاعات مدیریت محقق می شود.
می توان گفت نیاز به بهبود عملکرد و جریان اطلاعات و وضعیت اقتصادی، همچنین ارتقای بهره وری و نظارت و کنترل و ارائه هرچه بهتر و بیشتر خدمات از علل نیاز به سیستم های اطلاعات هستند.