استاندارد بیمارستانی
در ايران در زمان داريوش اول پادشاه هخامنشي، وزنه هاي استاندارد شده اي بر اساس واحدي به نام کرشه[1] ساخته شد که هر کرشه معادل 83.3 گرم بوده است.
ولي اولين حرکت مدون در ارتباط با استانداردسازي و استانداردنويسي در ايران با تصويب قانون اوزان ومقياس ها در سال 1304 شمسي آغاز گرديد ودر سال 1332 به لحاظ موافقتنامه اي که ميان وزير اقتصاد ملي ومدير عامل سازمان برنامه وهيئت مديره عملياتي اقتصادي آمريکا در ايران به امضاء رسيد، مؤسسه استاندارد در قالب يک اداره آزمايشگاهي در وزارت بازرگاني به منظور کنترل کيفي کالاي صادراتي آغاز بکار کرد.
از سال 1333 تهيه وتدوين استانداردهاي ملي ايران شروع شد واين فعاليت،از سال 1338 به بعد که سال تاسيس موسسه استاندارد ايران است به نحو منظم ادامه يافت.از سال 1344 با واگذاري آزمايشگاههاي صنعتي کرج به موسسه استاندارد، نام آن به موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي(ISIRI)[2] تغيير يافت.مهم ترين وظيفه آن ،تدوين استانداردهاي ملي ايران است.تاکنون بيش از 15 کميته ملي تشکيل داده که بيشتر زمينه هاي عمومي را در بر مي گيرند. برخي از استانداردها عينا اقتباس از استانداردهاي بين المللي ISO وياIEC [3] مي باشد، در حاليکه استانداردهاي مذکور بيشترحاوي مطالبي مي باشند که از لحاظ فني، صنعتي، اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي براي جامعه ايران پذيرفتني نيستند.
در سال 1339 با تصويب قانون تأسيس مؤسسه استاندارد ايران، اين مؤسسه کار خود را در چارچوب هدف ها ومسئوليت هاي تعيين شده اي آغاز کرد. مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران در سال 1343 به عضويت سازمان بين المللي استاندارد(ISO) در آمد واين عضويت تا به امروز به شکل موثري ادامه دارد؛ به گونه اي که در بيشتر کميته هاي فني بين المللي حضوري فعال داشته است.
تا سال 1343 تهيه و تدوين استانداردها بطور آزمايشي ودر زمينه محصولات کشاورزي صورت مي گرفت، بعد از آن روش کار تغيير کرد و تصميم گرفته شد که در تمامي زمينه ها وبه حالت قطعي استانداردهايي تدوين شود. در سال1345 علامت استاندارد ايران برروي کالاهاي ايراني مشاهده شد.
بالاترين رکن مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران شوراي عالي استاندارد است که رياست آن بر عهده رئيس جمهور واعضاء آن را وزراي بازرگاني، بهداشت – درمان وآموزش پزشکي، پست وتلگراف و تلفن، جهاد کشاورزي، دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح، صنايع، علوم – تحقيقات وفناوري، کار وامور اجتماعي و سايرين تشکيل مي دهند.